چالشهای اتحادیه و راهکارهای برون رفت

متن سخنرانی سید امیر علوی فر، در مجمع عمومی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی؛ با عنوان چالشهای اتحادیه و راهکارهای برون رفت

بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای محترم اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و حضار گرامی،

پیش از هر چیز، لازم می‌دانم از زحمات بی‌دریغ و تلاش‌های ارزنده تمامی موسسان و اعضای هیئت مدیره اتحادیه در یازده دوره گذشته، از سال ۱۳۸۲ تاکنون، به ویژه آقای فرهاد فزونی، نخستین رئیس هیئت مدیره، و آقای دکتر معروفخانی، آخرین رئیس محترم، صمیمانه قدردانی کنم. این میراث ارزشمند، نمایانگر خرد و تجربه جمعی شماست و خدماتتان در پیشبرد اهداف اتحادیه ستودنی است.

در این فرصت کوتاه، به چالش‌های پیش روی اتحادیه و راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها می‌پردازم. پس از بررسی دقیق مصوبات کمیسیون‌های مختلف اتحادیه از سال ۱۴۰۱، که در وب‌سایت اتحادیه (opex.ir) موجود است، و تحلیل آن‌ها با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، به یک همبستگی جالب توجه پی برده‌ام. اکثر مصوبات به مدیریت مسائل ثانویه اختصاص دارد. این بدان معناست که تصمیمات کلیدی در سطوح بالای حکمرانی و نهادهای دولتی اتخاذ می‌شود و تبعات – غالباً منفی – این تصمیمات به بخش خصوصی و اعضای اتحادیه تحمیل می‌شود. بنابراین، نقش اتحادیه، با ۳۸۶ عضو، عمدتاً مدیریت پیامدهای تصمیمات در سطح دوم است، نه تصمیم‌سازی در سطح اول.

برای روشن‌تر شدن موضوع، به مثالی از ترکیه اشاره می‌کنم. پس از سرنگونی جنگنده روسی در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ و قطع روابط سیاسی و اقتصادی، فشار بخش خصوصی ترکیه بر دولت، اردوغان را مجبور به عذرخواهی رسمی از پوتین در کمتر از پنج ماه کرد. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی در ترکیه چه وزن و نفوذی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کشور دارد. متأسفانه در ایران، این نقش برای بخش خصوصی، به‌ویژه در صنعت نفت و گاز، به‌طور تاریخی نادیده گرفته شده است. اکنون که سهم اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌ها در صادرات کل کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار است، باید این کرسی در تصمیم‌گیری‌های اولیه حکمرانی لحاظ شود.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم اختصاص این جایگاه برای بخش خصوصی، اتهاماتی است که بدنه حکمرانی به فعالان این بخش وارد می‌کند.

چهار اتهام عمده که علیه فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود، به شرح زیر است:

1. عدم توجه کافی به مسائل ایمنی: بسیاری از شرکت‌های خصوصی در حال اخذ گواهینامه از سازمان پدافند غیرعامل هستند. پیشنهاد می‌شود کمیته پدافند غیرعامل در اتحادیه تشکیل شود و با حضور نماینده مستقیم سازمان، به‌طور مستمر جلساتی برگزار کند و در پروژه‌های مرتبط حضور فعال داشته باشد.
2. ریسک قاچاق فراورده های یارانه ای: پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای ارزیابی فنی به منظور نظارت دقیق بر اقدامات شرکت‌های تولیدی است. این تحلیل می‌تواند به کاهش ریسک بانک‌ها در ارائه ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت در خرید خوراک یا ضمانت نامه های گمرکی به صادرکنندگان کمک کند.
3. عدم تخصص کافی در مسائل فرایندی و عملیاتی: با تشکیل کمیته فنی - فرایندی مشابه کمیته‌های فنی شرکت ملی پالایش و پخش (کمیته مشخصات فراورده های نفتی)، می‌توان نظارت بر کیفیت تولیدات بخش خصوصی را به این کمیته واگذار کرد.
4. عدم تمکن مالی کافی در خرید با مقیاس بالا: به‌منظور رفع این نگرانی، می‌توان کنسرسیوم‌هایی متشکل از شرکت‌های دارای شرایط فنی و مالی استاندارد تشکیل داد تا نقدینگی و ضمانت‌نامه‌های لازم را از شبکه بانکی مستقل تأمین کنند.

امید است با حل این چهار دغدغه، بخش خصوصی بتواند نقش فعال‌تری در مناسبات تجاری و اقتصادی ملی ایفا کند و جریان اقتصادی را به نحو مؤثری مدیریت نماید.