پدیده ناشی از ترکیب اثر شلاقی در زنجیره تامین، تحریم ها و تصمیمات غیر اقتصادی شرکت های دولتی
هفته گذشته، بار دیگر یکی از قراردادهای شرکت که با یک شرکت دولتی امضا شده و شرایط پرداخت آن ارزی بود، با یک صفحه نامه یک‌طرفه به پرداخت ریالی با نرخ توافقی اعلامی از بانک مرکزی ایران (با ۲۰ درصد اختلاف نسبت به ارز قابل خرید و فروش در بازار) جایگزین شد.
بدون کوچک‌ترین توجهی به قرارداد دو طرفه، عنوان شد که تنها راه پرداخت به آن شرکت همین است و بس!
متأسفانه این سومین قراردادی است که در طول شش ماه گذشته دچار چنین سرنوشتی می‌شود و شرکت‌های خصوصی بازرگانی کمترین حقی برای اعتراض یا پیگیری حقوق خود ندارند. چه بسا اگر این شرایط از ابتدای مناقصه وجود داشت، با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های موجود در اقتصاد داخلی، یا پیشنهادی ارسال نمی‌شد و یا پیشنهاد کاملاً متفاوتی از منظر فنی و مالی ارسال می‌شد.
این شرایط، بنده را بر آن داشت تا با مرور پدیده اثر شلاقی در زنجیره تأمین، که متأسفانه به جهت شرایط خاص بازرگانی در ایران، در سایه تحریم و عدم شفافیت داخلی با نوسانات بسیار بیشتری روبروست، یادداشتی بنویسم. در شرایطی که ذخایر ارزی شرکت‌های دولتی رو به اتمام است، اتخاذ چنین تصمیماتی شرکت‌های تولیدی کشور را با آینده‌ای نامعلوم روبرو خواهد کرد. کمترین اثر آن، تورم فزاینده در سمت تولید در ماه‌های آتی خواهد بود که بخشی از آن به دلیل تحمیل زیان‌های بسیار به یکی از مهم‌ترین گره‌های زنجیره تأمین، یعنی شرکت‌های بازرگانی بعنوان تأمین‌کنندگان کالا و تکنولوژی، می‌باشد.
اثر شلاقی (Bullwhip Effect)
اثر شلاقی در زنجیره تأمین، پدیده‌ای است که نوسانات تقاضا را در طول زنجیره، به‌ویژه در شرایط عدم قطعیت و پیچیدگی، تشدید می‌کند. این پدیده در شرایط تحریم، با عواملی همچون کاهش اطلاعات و شفافیت، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش عدم اطمینان و تغییرات ناگهانی در طرف تقاضا، به شدت تشدید می‌شود و مشکلات جدی برای شرکت‌های بازرگانی ایجاد می‌کند.
این مشکلات، که در شش ماه گذشته بارها توسط شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی ایجاد شده‌اند، می‌توانند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری شوند.
شرکت‌های بازرگانی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گره‌های زنجیره تأمین، به‌ویژه در شرایط تحریمی، نقش حیاتی در تداوم فعالیت‌های تولیدی دارند. اما توانایی آن‌ها در مدیریت نوسانات ناشی از پدیده اثر شلاقی محدود است. تحمیل هزینه‌های اضافی مانند جریمه‌های دیرکرد تحویل کالا یا تغییر ناگهانی در شرایط پرداخت (از پرداخت ارزی به ریالی با نرخ بانک مرکزی) می‌تواند شرکت‌ها را با زیان‌های سنگین روبرو کند و حتی به ورشکستگی آن‌ها منجر شود. نتیجه این امر، قطع ارتباط در زنجیره تأمین و اختلالات جدی در تولید ملی خواهد بود.
تحمیل چنین شرایطی به شرکت‌های خصوصی در زنجیره تأمین، تیشه زدن به ریشه تولید ملی است و پیامدهای ثانویه جدی در پی خواهد داشت.
این امر به طور قطع منجر به افزایش تورم در تولید، کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی، افزایش هزینه‌ها، افزایش فساد اداری و کاهش کیفیت مواد اولیه خواهد شد. عدم ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری در زنجیره تأمین، سرمایه‌گذاری در بخش تولید را با ریسک بالایی مواجه می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد.
وضعیت کنونی زنجیره تأمین کشور، نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری از سوی تصمیم‌گیرندگان در بدنه حکمرانی کشور است.
برای کاهش اثرات مخرب اثر شلاقی و حمایت از شرکت‌های بازرگانی، راهکارهای ذیل پیشنهاد می‌شود:
شفاف‌سازی و بهبود جریان اطلاعات:
افزایش شفافیت در اطلاعات مربوط به تقاضا و عرضه می‌تواند به کاهش نوسانات و پیش‌بینی‌پذیری بهتر در زنجیره تأمین کمک کند. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و به اشتراک‌گذاری داده‌ها بین ذینفعان مختلف زنجیره تأمین در این زمینه ضروری است. توجه به عدم تغییر مداوم قوانین و ابلاغ یک شبه قوانین جدید، راهکاری است که به بهبود جریان اطلاعات و پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتار زنجیره تأمین کمک می‌کند.
- تسهیل شرایط پرداخت و کاهش ریسک مالی:
تغییر ناگهانی در شرایط پرداخت و تحمیل جریمه‌های سنگین می‌تواند شرکت‌های بازرگانی را به شدت تحت فشار قرار دهد. تدوین سیاست‌های مالی پایدار و قابل پیش‌بینی، با در نظر گرفتن شرایط خاص تحریمی، می‌تواند به کاهش ریسک مالی و حمایت از این شرکت‌ها کمک کند. باید در نظر داشت که ترم‌های مهم قراردادی نظیر ترم پرداخت، زمان تحویل و ترم تحویل از جمله مواردی است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با اتکا بر آن شرایط نقدینگی خود را کنترل می‌کنند. نمی‌توان به یکباره و یک‌شبه آثار ناشی از افزایش نرخ ارز را که باید توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کنترل و مدیریت شود، بر سر شرکت‌های خصوصی آوار کرد. قطعاً این نحوه مدیریت با یک تأخیر کمتر از یک سال نتیجه‌اش را در سمت دیگر زنجیره تأمین نشان خواهد داد.
- تسهیل شرایط ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌های بازرگانی:
تجربه سال‌ها بازرگانی در ایران بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اگر وظیفه خطیر و تخصصی بازرگانی (به معنای سورس‌یابی، مدیریت پرداخت‌های بین‌المللی، مدیریت لجستیک بین‌المللی و محلی، تحویل، نصب و راه‌اندازی) را به شرکت‌هایی که وظیفه مرکزی آن‌ها تولید یا ارائه خدمات دیگری است واگذار کنیم، حتماً تصمیمات بهینه‌ای در این زمینه اخذ نخواهد شد. تجمیع تصمیمات غیر بهینه می‌تواند منجر به زیان انباشته شرکت‌های بزرگ شود و در شرایط بدتر، چه بسا زمینه اختلاس‌های بزرگی را در کشور ایجاد کند.
- تنظیم‌گری هوشمند:
به جای اعمال فشارهای بی‌رویه بر شرکت‌های بازرگانی، باید با رویکردی هوشمندانه و با همکاری بخش خصوصی، چالش‌های زنجیره تأمین را حل کرد. این امر نیازمند همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی و استفاده از تجربیات و دانش متخصصان این حوزه است. سوالاتی از این جنس که مکانیزم ایجاد سقف ثبت سفارش برای کارت‌های بازرگانی چیست و چگونه ایجاد می‌شود، چگونه مزیت‌های نسبی شرکت‌های بازرگانی در ایجاد سقف ثبت سفارش تأثیر می‌گذارد و با چه مکانیزمی این سقف افزایش می‌یابد، پاسخ هوشمندانه به این سوالات تنها با یک رویکرد مدیریتی و تنظیم‌گری هوشمند میسر است که متأسفانه کمتر در مدیریت فعلی کشور دیده می‌شود.
- تأکید بر نقش شرکت‌های بازرگانی برای رفع تحریم‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی:
شرکت‌های بازرگانی به عنوان پل ارتباطی با اقتصاد دنیا می‌توانند نقش مهمی در تسهیل ارتباطات بین‌المللی و بهبود شرایط اقتصادی داخلی ایفا کنند، به فرض اینکه دستگاه دیپلماسی کشور بتواند به راهکاری برای برون‌رفت از شرایط تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و اروپا دست یابد. مکانیزم ایجاد راه‌های ارتباطی حتماً از خلال شرکت‌های خصوصی و ایجاد شراکت‌های سودده می‌گذرد. شرکت‌های بازرگانی داخلی به عنوان مرکزی برای رصد نیازهای بازار، حتماً در ردیف نخست برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارند؛ بنابراین بیش از پیش باید به این نقش حیاتی آن‌ها احترام گذاشت و در مناسبات سیاسی کلان دخیل کرد.
در نهایت، بی‌توجهی به جایگاه شرکت‌های بازرگانی به عنوان تأمین‌کننده کالا و تکنولوژی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. اقدامات فوری و هماهنگ از سوی مسئولین می‌تواند از بروز بحران‌های جدی در زنجیره تأمین و در نتیجه، در کل اقتصاد کشور جلوگیری کند. این یادداشت، نه تنها هشداری به تصمیم‌گیرندگان است، بلکه فراخوانی برای همکاری و همدلی در جهت بهبود وضعیت زنجیره تأمین و حمایت از تولید ملی است.
سید امیرحسین علوی فر
دانش آموخته دکتری اقتصادی نفت و گاز
دانشگاه دولتی مسکو