وزارت خزانه‌داری آمریکا از اقدامات تازه علیه شبکه مالی A7 خبر داد. این وزارتخانه، A7 را شبکه‌ای مرتبط با روسیه معرفی کرده که به ادعای آن، برای انتقال وجوه و دورزدن تحریم‌های ایران نیز استفاده شده است.
این اقدامات در چارچوب برنامه موسوم به Operation Economic Outcast اعلام شده و شامل تحریم شبکه توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، OFAC، انتشار هشدار مالی و پیشنهاد مقررات جدید از سوی شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، FinCEN، است.
شبکه A7 چگونه در اطلاعیه معرفی شده است؟
خزانه‌داری مدعی است A7 از شرکت‌های تحت کنترل خود در کشورهای ثالث برای دریافت و انتقال وجه استفاده می‌کند و با اسناد تجاری گمراه‌کننده، ارتباط برخی پرداخت‌ها با اشخاص تحریم‌شده را پنهان می‌سازد.
این وزارتخانه همچنین به ارتباط برخی عوامل شبکه با معاملات مرتبط با فروش نفت ایران و تأمین اقلام تسلیحاتی اشاره کرده است. این موارد، ادعاها و ارزیابی‌های نهاد اعلام‌کننده تحریم هستند.
رقم ۱۷ میلیارد دلار به چه معاملاتی مربوط است؟
طبق ارزیابی FinCEN در متن مقررات پیشنهادی، عوامل زیرمجموعه A7 از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد دلار تراکنش با مبنای دلار آمریکا پردازش کرده‌اند.
این رقم به فعالیت جهانی عوامل شبکه مربوط است. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام این مبلغ، مربوط به تجارت ایران یا فروش نفت ایران بوده است. تفکیک دامنه این عدد برای جلوگیری از برداشت نادرست از اطلاعیه ضروری است.
تفاوت تحریم OFAC با مقررات پیشنهادی FinCEN
OFAC در اول اکتبر، A7 را در چارچوب تحریم سازمان‌های مجرمانه فراملی تعیین کرده است. سند رسمی این تصمیم به مسدودشدن اموال و منافع این شبکه که مشمول صلاحیت آمریکا هستند اشاره دارد.
در مقابل، مقررات FinCEN درباره ممنوعیت برخی انتقال‌های وجه مرتبط با عوامل زیرمجموعه A7، هنوز در مرحله پیشنهاد قرار دارد. این متن در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده و مهلت دریافت نظر عمومی درباره آن تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.
بنابراین، دو اقدام وضعیت یکسانی ندارند: تحریم OFAC اعلام شده است، اما الزامات مندرج در پیشنهاد FinCEN را نباید مقررات نهایی و لازم‌الاجرا معرفی کرد.
هشدار مالی بر چه نشانه‌هایی تمرکز دارد؟
FinCEN در هشدار جداگانه خود، مواردی مانند ناسازگاری شرح کالا با فعالیت تأمین‌کننده، گردش مالی غیرعادی شرکت‌های تازه تأسیس و انتقال وجه از میان چند شرکت بدون توجیه اقتصادی روشن را از نشانه‌های نیازمند بررسی معرفی کرده است.
این نهاد تأکید می‌کند که هیچ نشانه منفردی، به‌تنهایی اثبات‌کننده فعالیت مشکوک یا غیرقانونی نیست. بررسی باید بر مجموعه اطلاعات، سابقه فعالیت و شرایط معامله استوار باشد. در نتیجه، صرف حضور واسطه یا استفاده از یک شرکت تازه تأسیس، برای نسبت‌دادن تخلف کافی نیست.
